دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن تصریح می‌کند: هزینه‌های بسیار سنگینی که بر بازار مسکن مترتب شده و هزینه‌هایی که در بخش تولید وجود دارد، شرایط را برای عرضه اندام بخش خصوصی سخت کرده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن معتقد است: من اعتقاد دارم که اگر با همین وضعیت بخواهیم ادامه دهیم، سال ۱۴۰۱ هم کماکان سال پرتورمی برای بازار مسکن خواهد بود و رکود هم دور از پیش‌بینی نیست.

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که الان میانگین قیمت مسکن به نزدیک ۵۵ میلیون تومان رسیده است، در این شرایط اصلا قدرت خرید مسکنی وجود دارد؟ می‌گوید: دل‌نگرانی ما هم از همین موضوع است. به نظر می‌رسد قشر مصرفی شرایط بسیار سختی را می‌گذراند و ساختمان‌هایی که ساخته می‌شود، متقاضی اصلی‌اش قشر مصرفی است.

فرشید پورحاجت می‌افزاید: در حال حاضر بخش خصوصی برای جامعه هدف مسکن می‌سازد و وقتی شرایط فراهم نباشد، واهمه و رعب برای بازار مسکن ایجاد می‌شود و این شرایط را برای ساخت و ساز مسکن سخت می‌کند.

وی عنوان می‌کند: درست است که مردم در این شرایط سخت هستند، اما بسیاری از بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی هم با شرایطی که وجود دارد، دارند از بازار خارج می‌شوند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن تصریح می‌کند: هزینه‌های بسیار سنگینی که بر بازار مسکن مترتب شده و هزینه‌هایی که در بخش تولید وجود دارد، شرایط را برای عرضه اندام بخش خصوصی سخت کرده است.

پورحاجت متذکر می‌شود: من اعتقاد دارم که اگر با همین وضعیت بخواهیم ادامه دهیم، سال ۱۴۰۱ هم کماکان سال پرتورمی برای بازار مسکن خواهد بود و رکود هم دور از پیش‌بینی نیست.

دولت عزمی برای کنترل قیمت‌ها ندارد

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که حتی اگر در بازار خریداری وجود نداشته باشد، احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها وجود دارد؟ می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت خودش عزمی بر کنترل قیمت‌ها یا سیاست‌گذاری مناسب برای مهار تورمی که در بازار وجود دارد، یا ندارد یا برنامه‌ریزی نکرده است.

پورحاجت می‌افزاید: از سمت دیگر، سازندگان مسکن وقتی مسکن را گران تولید می‌کنند، به ناچار هم مجبور هستند گران در بازار عرضه کنند.

وی عنوان می‌کند: شرایطی که امروز ما مشاهده می‌کنیم، نشات گرفته از تورم افسارگسیخته‌ای است که به خصوص در ۳، ۴ ماه گذشته در کل اقتصاد حکمفرما شده و این تورم، کاهش ارزش پول ملی را در پی داشته است.