بررسی‌های مسکن الماس شهر به نقل از «فردای اقتصاد» نشان می‌دهد که تورم ماهانه مسکن در دی ماه به حدود ۸.۵ تا ۱۰.۵ درصد رسیده و قیمت ملک مسکونی وارد کانال ۵۲ میلیون تومانی شده است.

فردای اقتصاد: نیمه نخست ماه به پایان رسید ولی دو نهاد آماری کشور یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هنوز گزارش‌های مربوط به بازار مسکن را منتشر نکرده‌اند. در چنین شرایطی برآوردهای «فردای اقتصاد» از معاملات قطعی املاک مسکونی در دی‌ماه نشان می‌دهد که طبق مدل آماری بانک مرکزی، رشد متوسط قیمت املاک مسکونی در تهران طی ماه گذشته بین ۸.۵ تا ۱۰.۵ درصد بوده است. چنین چیزی به این معنی است که احتمالا در ماه گذشته هم تلاطم ملکی ادامه‌دار بوده و قیمت‌ها صعودی. با این اوصاف انتظار می‌رود میانگین حسابی قیمت ملک مسکونی در تهران که در آذرماه با رسیدن به ۴۸ میلیون تومان به مرز روانی ۵۰ میلیون تومانی نزدیک شده بود، در ماه گذشته ضمن عبور از این مرز روانی به کانال ۵۲ میلیون تومانی وارد شده باشد.

چنین شرایطی تورم نقطه‌ای یک ساله بازار مسکن را به عدد ۶۰ درصد نزدیک می‌کند که قدرت خرید خانوار را به شدت کاهش داده و منجر به تداوم کوچ معکوس و مهاجرت مردم به مناطق ارزان‌تر شده است.

دست تورم‌ساز سیاستگذار

بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی حداقل ۲ سال گذشته در اغلب اوقاتی که نهادهای آماری به ویژه بانک مرکزی، گزارش ماهانه تحولات بازار مسکن را با تاخیر بیش از حد منتشر کرده‌اند، عموما نرخ رشد مسکن هم بالا بوده و گزارش مذکور حاکی تورم بالایی بوده است. حال هنگامی که انتشار داده به تعویق می‌افتد در بین فعالان بازار این تصور ایجاد می‌شود که این ماه هم بازار به شدت متلاطم بوده پس قیمت‌ها باید همچنان صعودی باشد. ایجاد چنین تصوری انتظارات تورمی را افزایشی می‌کند و خود بر تلاطم ملکی بیش از پیش می‌افزاید.

حال باید در نظر داشت که تورم بالای مسکن ارتباط پایاپایی با تلاطم دیگر بازارها و فضای کلی اقتصاد کشور دارد. به عنوان مثال ارتباط نرخ ارز و مسکن را در نظر بگیرید که طی ۵ سال اخیر دقیقا به یک اندازه رشد کرده‌اند. حال هنگامی که سیاستگذار به واسطه تاخیرهای غیرعادی تلاطم ملکی را افزایش می‌دهد این انتظارات تورمی به تمام بازارهای دیگر هم سرایت می‌کند.

شفافیت، حلقه گم شده ساماندهی بازارها

اما انتشار این داده‌ها چرا ضروری است؟ شفافیت یکی از مهم‌ترین ارکان کارا بودن بازارهاست. این اهمیت از دو جنبه به بازارها کمک می‌کند. از جهتی سیاستگذار احاطه کامل بر وضعیت بازار دارد و می‌تواند ریل‌گذاری صحیح‌تری برای بهبود بازار انجام دهد. انتشار عمومی این داده‌ها هم کمک می کند تا با بحث و اظهار نظر در محافل تخصصی و کارشناسی در نهایت خروجی‌هایی برای بهبود سیاستگذاری و کمک به دولت ایجاد شود.

از طرفی دیگر هم بخش خصوصی نقاط دارای خلا را پیدا می‌کند و از طرقی سرمایه‌گذاری منجر به بهبود کلی بازار و ایجاد اشتغال می‌شود. به عنوان مثال کمیسیون اتحادیه اروپا سالانه گزارشی دقیق از وضعیت املاک در اروپا منتشر می‌کند. این داده‌ها به حدی جزئی هستند که به طور مثال حتی آمار دقیق درصد خانه‌هایی که سقفشان نم پس داده است را هم بر اساس منطقه منتشر می‌کنند. این داده هم به سیاستگذار کمک می‌کند که در آن منطقه استانداردها برای آب‌بندی شدن خانه‌ها در حین ساخت را بهبود دهد و هم باعث می‌شود که بخش خصوصی متوجه خلا در این نقطه شود و با سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال شرکت انجام خدمات ایزوگام تاسیس کند.

اما ما در ایران با خلا شدید داده مواجه‌ایم. در بازاری مانند بازار مسکن که محصول مورد معامله مانند ارز، طلا یا حتی سهام محصولی یکتا با قیمتی مشخص نیست اهمیت وجود داده به شدت بیشتر است. به عبارتی در این بازار هر چقدر داده‌های منتشر شده جزئی‌تر باشند به سیاستگذار و بخش خصوصی کمک بیشتری برای شناخت و کارامد شدن بازار می‌کند. حال در چنین شرایطی که بازار مسکن ایران به شدت با کمبود داده مواجه است نهادهای آماری که آمارهایی خیلی کلی و محدود منتشر می‌کنند هم به واسطه تاخیرهای بسیار زیاد بر این تلاطم و افزایش انتظارات تورمی می‌افزایند.